شرط الميعاد لرفع الدعوى
بدء سريان
ميعاد الطعن وكيفية حسابه وآثار انقضائه
رفع دعوى الالغاء إلى محكمة
غير مختصة ← اعتبر القضاء الاداري أن رفع
دعوى الالغاء إلى محكمة غير مختصة
هو سبب كافي لقطع ميعاد رفع الدعوى أمام
المحكمة المختصة .
•
وقف ميعاد الطعن بالالغاء ← وقف ميعاد الطعن لا يؤدي إلى استبعاد المدة
السابقة على تحقق السبب الموجب
للوقف ، بل إن تلك المدة تُحتسب عند احتساب ميعاد
الطعن بالالغاء .
-
يختلف الوقف عن الانقطاع حيث إن :
-1
االانقطاع يترتب
عليه عدم إحتساب المدة السابقة على قيام حالة الانقطاع و يبدأ
ميعاد جديد
للطعن .
-2
أما الوقف
فيجب إحتساب المدة السابقة على زوال السبب المؤدي لوقف الميعاد
حالات وقف الميعاد :
-1 وقف
الميعاد في حالة القوة القاهرة ← فلا يجوز سريان الميعاد في حق من
يستحيل عليه إتخاذ الاجراءات اللازمة
للحفاظ على حقه .
القوة القاهرة ← هي كل طارىء مفاجىء خارج عن
إرادة صاحب الشأن ولم يكن
بإمكانه دفعها ( كالحروب / الفيضانات / الكوارث الطبيعية ( .
-2 وقف
الميعاد بسبب عرض النزاع على لجان التوفيق أو المصالحة :
- تُوجب
بعض الانظمة القانونية على الخصوم عرض منازعاتهم على لجان التوفيق قبل اللجوء إلى المحاكم .
- اعتبر
المشرع مجرد تقديم طلب التوفيق أو المصالحة أمام اللجنة المتخصصة يؤدي إلى وقف الميعاد
بالطعن بالقرارات الادارية .
آثار إنقضاء ميعاد دعوى اإللغاء :
-1 صاحب
الشأن ال يستطيع رفع دعوى اإللغاء ألنه أسقط حقه في عدم رفعها في
المقررة قانوناً المدة .
-2 القرار
الاداري غير المطعون فيه باإللغاء يكتسب حصانة ضد الالغاء .
-3 االادارة
لا تستطيع سحب أو إلغاء القرار الاداري بعد فوات ميعاد الطعن به عن طريق دعوى الالغاء .
-4 عدم
قبول طلبات أو دفوع أو أدلة جديدة غير التي أوردها الطعن في عريضة الدعوى .
ماهي وسائل الاثبات : في الحالات
التالية:
1)
نص القرار الاداري
المطعون فيه ← تنظر محاكم القضاء الاداري في نص
القرار المطعون فيه ، فإذا وجدت ان صيغة القرار تدل دلالة
كافية على ثبوت عيب
الانحراف فتحكم بإلغائه دون أن يحمل المدعي عبء الاثبات .
2)
المراسلات والمناقشات
المتعلقة بالقرار ← اعتبر القضاء الاداري المراسلات
والمناقشات التي دارت حول القرار الاداري من ضمن أوراق
الدعوى فيجوز
للقاضي الرجوع لها لاثبات عيب الانحراف بالسلطة .
3)
ظروف إصدار القرار ← قد تكشف الظروف
المحيطة بإصدار القرار وكيفية
وتوقيت إصداره وتنفيذه عن عيب الانحراف بالسلطة ،
فللقاضي أن يتوصل لهذا
العيب من الظروف المحيطة بإصداره .
ماهي القاعدة العامة في الاثبات ؟
القاعدة
العامة في الاثبات ← القاعدة العامة في إثبات كافة عيوب القرار
الاداري
أن عبء الاثبات يقع على المدعي .
- في إطار عيب الانحراف
بالسلطة يلتزم المدعي بإثبات أن الادارة استهدفت عند إصدارها قرارها الاداري هدف بعيد عن هدف المصلحة
العامة و انحرفت عن الهدف
المقرر لها .
• عيب إساءة إستعمال السلطة ) عيب الانحراف :
- يتحقق ذلك عندما
تستخدم الادارة سلطتها لغرض تحقيق غايات أو أهداف بعيدة عن المصلحة العامة أو عن
الغايات التي حددها القانون .
لا يتحقق
عيب الانحراف بالسلطة الا في مجال السلطة التقديرية .
** ماهي خصائص عيب الانحراف بالسلطة :؟
1/
عيب الانحراف
بالسلطة من العيوب القصدية ← أي ان يكون لدى الادارة عند إصدار القرار الاداري نية
إساءة إستعمال السلطة و الانحراف بها ويتطلب أن تكون إرادة الادارة واعية ومقصودة
للوصول إلى هدف غير الذي حدده القانون .
2/ عيب االانحراف بالسلطة هو عيب إحتياطي ← لان هذا العيب لا
يبحث فيه القضاء الاداري الا بعد التأكد من صحة جميع أركان القرار الاداري الاخرى .
- إذا وجد القاضي عيب في أحد الاركان يحكم بإلغاء القرار الاداري
دون اللجوء
إلى عيب الانحراف
بالسلطة
ماهي صور عيب االانحراف بالسلطة ؟
A.
الابتعاد عن المصلحة العامة ← يجب على الادارة الا تخرج عند إصدار
قراراتها
الادارية عن المصلحة العامة ، فإذا استهدفت الادارة مصالح لا تمت
بعيب
إساءة إستعمال السلطة و يكون للمصالح العامة بصلة فيكون قرارها مشوباً
قابل
لإللغاء أمام القضاء الاداري .
B.
مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف ← يتعين على الادارة االالتزام بالهدف الذي حدده المشرع
وعدم االابتعاد عنه والا كان قرارها معيباً وإن تعذرت بتحقيق المصالح العامة .
مثال ←
استخدام وسائل الضبط الاداري لتحقيق مصالح مالية .
C.
الانحراف بالاجراءات ← قد تستخدم الادارة بعض الاجراءات التي لا يجوز لها إستخدامها
لتحقيق الغرض الذي تسعى إليه .
مثال ←
قد تلجأ الادارة إلى إجراءات ندب الموظفين وهي تقصد من وراء ذلك
توقيع
عقوبة على الموظف تفادياً لاجراءات التأديب
لماذا
يواجه القاضي الاداري صعوبات في إثبات عيب
الانحراف بالسلطة ؟
إثبات عيب الانحراف بالسلطة ← يواجه القاضي الاداري
صعوبات كثيرة في إثبات عيب الانحراف
بالسلطة لان هذا العيب يتعلق بالهدف أو الغاية التي تسعى الادارة لتحقيقها من إصدار القرار فهو يتصل بالنوايا و
البواعث الداخلية لرجل الادارة
الذي أصدر القرار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق