درس التفكير الناقد

 

درس الوحدة الوطنية اول ثانوي وطن 101 المواطنة

تلخيصات الأستاذ اشرف حامد 

 

تلخيص القضاء الاداري

 

 

شرط الميعاد لرفع الدعوى

بدء سريان ميعاد الطعن وكيفية حسابه وآثار انقضائه

رفع دعوى الالغاء إلى محكمة غير مختصة ← اعتبر القضاء الاداري أن رفع

دعوى الالغاء إلى محكمة غير مختصة هو سبب كافي لقطع ميعاد رفع الدعوى أمام

المحكمة المختصة .

• وقف ميعاد الطعن بالالغاء ← وقف ميعاد الطعن لا يؤدي إلى استبعاد المدة

السابقة على تحقق السبب الموجب للوقف ، بل إن تلك المدة تُحتسب عند احتساب ميعاد الطعن بالالغاء .

- يختلف الوقف عن الانقطاع حيث إن :

-1 االانقطاع يترتب عليه عدم إحتساب المدة السابقة على قيام حالة الانقطاع و يبدأ

ميعاد جديد للطعن .

-2 أما الوقف فيجب إحتساب المدة السابقة على زوال السبب المؤدي لوقف الميعاد

حالات وقف الميعاد :

-1 وقف الميعاد في حالة القوة القاهرة ← فلا يجوز سريان الميعاد في حق من

يستحيل عليه إتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقه .

القوة القاهرة ← هي كل طارىء مفاجىء خارج عن إرادة صاحب الشأن ولم يكن بإمكانه دفعها ( كالحروب / الفيضانات / الكوارث الطبيعية ( .

-2 وقف الميعاد بسبب عرض النزاع على لجان التوفيق أو المصالحة :

- تُوجب بعض الانظمة القانونية على الخصوم عرض منازعاتهم على لجان التوفيق قبل اللجوء إلى المحاكم .

- اعتبر المشرع مجرد تقديم طلب التوفيق أو المصالحة أمام اللجنة المتخصصة يؤدي إلى وقف الميعاد بالطعن بالقرارات الادارية .

 

آثار إنقضاء ميعاد دعوى اإللغاء :

-1 صاحب الشأن ال يستطيع رفع دعوى اإللغاء ألنه أسقط حقه في عدم رفعها في

المقررة قانوناً المدة .

-2 القرار الاداري غير المطعون فيه باإللغاء يكتسب حصانة ضد الالغاء .

-3 االادارة لا تستطيع سحب أو إلغاء القرار الاداري بعد فوات ميعاد الطعن به عن طريق دعوى الالغاء .

-4 عدم قبول طلبات أو دفوع أو أدلة جديدة غير التي أوردها الطعن في عريضة الدعوى .

 

ماهي وسائل الاثبات : في الحالات التالية:

1)    نص القرار الاداري المطعون فيه ← تنظر محاكم القضاء الاداري في نص

القرار المطعون فيه ، فإذا وجدت ان صيغة القرار تدل دلالة كافية على ثبوت عيب

الانحراف فتحكم بإلغائه دون أن يحمل المدعي عبء الاثبات .

2)    المراسلات والمناقشات المتعلقة بالقرار ← اعتبر القضاء الاداري المراسلات

والمناقشات التي دارت حول القرار الاداري من ضمن أوراق الدعوى فيجوز

للقاضي الرجوع لها لاثبات عيب الانحراف بالسلطة .

3)    ظروف إصدار القرار ← قد تكشف الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية

وتوقيت إصداره وتنفيذه عن عيب الانحراف بالسلطة ، فللقاضي أن يتوصل لهذا

العيب من الظروف المحيطة بإصداره .

ماهي القاعدة العامة في الاثبات ؟

القاعدة العامة في الاثبات ← القاعدة العامة في إثبات كافة عيوب القرار

الاداري أن عبء الاثبات يقع على المدعي .

- في إطار عيب الانحراف بالسلطة يلتزم المدعي بإثبات أن الادارة استهدفت عند إصدارها قرارها الاداري هدف بعيد عن هدف المصلحة العامة و انحرفت عن الهدف المقرر لها .

 

 

• عيب إساءة إستعمال السلطة ) عيب الانحراف  :

- يتحقق ذلك عندما تستخدم الادارة سلطتها لغرض تحقيق غايات أو أهداف بعيدة عن المصلحة العامة أو عن الغايات التي حددها القانون .

لا يتحقق عيب الانحراف بالسلطة الا في مجال السلطة التقديرية .

** ماهي خصائص عيب الانحراف بالسلطة :؟

1/  عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية ← أي ان يكون لدى الادارة عند إصدار القرار الاداري نية إساءة إستعمال السلطة و الانحراف بها ويتطلب أن تكون إرادة الادارة واعية ومقصودة للوصول إلى هدف غير الذي حدده القانون .

2/  عيب االانحراف بالسلطة هو عيب إحتياطي ← لان هذا العيب لا يبحث فيه القضاء الاداري الا بعد التأكد من صحة جميع أركان القرار الاداري الاخرى .

- إذا وجد القاضي عيب في أحد الاركان يحكم بإلغاء القرار الاداري دون اللجوء

إلى عيب الانحراف بالسلطة

 

ماهي صور عيب االانحراف بالسلطة ؟

A.   الابتعاد عن المصلحة العامة ← يجب على الادارة الا تخرج عند إصدار

قراراتها الادارية عن المصلحة العامة ، فإذا استهدفت الادارة مصالح لا تمت

بعيب إساءة إستعمال السلطة و يكون للمصالح العامة بصلة فيكون قرارها مشوباً

قابل لإللغاء أمام القضاء الاداري .

B.    مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف ← يتعين على الادارة االالتزام بالهدف الذي حدده المشرع وعدم االابتعاد عنه والا كان قرارها معيباً وإن تعذرت بتحقيق المصالح العامة .

مثال ← استخدام وسائل الضبط الاداري لتحقيق مصالح مالية .

C.    الانحراف بالاجراءات ← قد تستخدم الادارة بعض الاجراءات التي لا يجوز لها إستخدامها لتحقيق الغرض الذي تسعى إليه .

مثال ← قد تلجأ الادارة إلى إجراءات ندب الموظفين وهي تقصد من وراء ذلك

توقيع عقوبة على الموظف تفادياً لاجراءات التأديب

 

لماذا يواجه القاضي الاداري صعوبات في  إثبات عيب الانحراف بالسلطة ؟

إثبات عيب الانحراف بالسلطة ← يواجه القاضي الاداري صعوبات كثيرة في إثبات عيب الانحراف بالسلطة لان هذا العيب يتعلق بالهدف أو الغاية التي تسعى الادارة لتحقيقها من إصدار القرار فهو يتصل بالنوايا و البواعث الداخلية لرجل الادارة الذي أصدر القرار

تلخيص القضاء الاداري

 متى  يبدأ سريان ميعاد الطعن ؟

يبدأ من تاريخ وصول الاعلان  إلى أصحاب الشأن، وليس من تاريخ إرساله، حتى لايحمل الشخص الموجه إليه وزر التأخير غير العادي لمرفق البريد.

272

273

كيفية  حساب الميعاد

يبدأ من اليوم التالي للنشر او الاعلان  او العلم اليقيني

 

 

274

انقضاء الميعاد واثاره

    يترتب على فوات الميعاد ..... الطعن بالالغاء ...

    ان تكتسب القرارات الادارية حصانة نهائية تعصمها من الطعن بالالغاء

    ويحظر على اي جهة ادارية او قضائية ..نقضها

    لايجوز اثارة الطعن (من جديد) امام القضاء الاداري  حقوقا مكتسبة لاصحاب الشان

    وتغدو جميع الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبها القرارات الادارية النهائية

 

 

275

انقضاء الميعاد واثاره

 

درجات عيب عدم الاختصاص

 يعتبرعيب عدم االختصاص من العيوب التي تصيب القرارات االادارية على درجتين من البطلان:

 الدرجةالاولى : يكون فيها عيب عدم الاختصاص بسيطا أوعاديا فيطلق عليه عادة القرار الباطل ،

 الدرجة الثانية: فيكون فيها عدم الاختصاص جسيما أو اغتصاب السلطة فيطلق عليه القرار المنعدم ))

معيار التمييز بين عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم

يرجع الى وقوع الدرجة الاولى  داخل نطاق الوظيفة الادارية

بعكس الثانية التي تكون خارج نطاق الوظيفة االادارية مما يصمها بالجسامة أو اغتصاب السلطة

289

للتمييز بين صور عدم الاختصاص اهمية بالغالة الخطورة في الاثار المترتبة على كل منها

 

القرار  المنعدم	القرار الباطل
لايتحصن من الالغاء بفوات ميعاد الطعن	يتحصن من الالغاء بفوات ميعاد الطعن عليه
لايخضع للتطلم ولوكان وجوبيا باعتبار لايجوز التظلم على العدم	يجوز التظلم منه في حالة التظلم الوجوبي
غير قابل للتنفيذ المباشر والتنفيذ يعد عملا من اعمال الغصب المادية	قابل للتنفيذ المباشر حتى يتم تقرير بطلانه بالغائه
قرار يتجرد من الصفة الادارية وينحدر بالعمل الى الفعل المادي المعدوم الاثر  قانونا	قرار يتمتع بالصفة الادارية  لكنه معيب باحد عيوب المشروعية

 

290

ماهي صور عدم الاختصاص البسيط :

1)    عدم الاختصاص الموضوعي

2)    عدم الاختصاص المكاني

3)    عدم الاختصاص الزمني

291

مامعنى  عدم الاختصاص الموضوعي ؟

اذا صدر عن السلطة الادارية قرار في موضوع لايدخل في اختصاصها الموضوعي

اي تصدر قرار ليست مخولة باصداره قانونا

ماهي حالات عيب عدم الاختصاص الموضوعي ؟

اعتداء سلطة
ادارية	ادارية	ادارية	مركزية
على اختصاصات سلطة ادارية اخرى	ادنى على اختصاصات سلطة ادارية	اعلى على اختصاصات  سلطة ادارية	على اختصاصات سلطة
مساوية لها	اعلى	ادنى	لامركزية

 

ماذا يعني عدم الاختصاص المكاني ؟

ان يصدر القرار عن السلطة الادارية المختصة

الا ان قرارها يمتد اثره خارج النطاق الجغرافي المسموح لها بمزاولة هذا الاختصاص

 

 

296

ماهي صور  عدم الاختصاص الزمني ؟

1)    صدور القرار عن موظف زالت عنه صفته لوظيفة

2)    صدور القرار عن موظف من دون مراعاة المدة االتي حددها القانون لاصداره

 

297

عدم الاختصاص الجسيم :

تقع في حالة مخالفة القرار الاداري لقواعد الاختصاص  فتفقده صفته الادارية وتنزل به الى حد الجسامة وغصب السلطة

ماهي حالات عدم الاختصاص الجسيم :؟

1)    صدور قرار عن فرد عادي ليس له علاقة بالوظيفة العامة

2)    صدور قرار عن السلطة التنفيذية في النطاق الوظيفي لاختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية

3)    صدور قرار عن السلطة التنفيذية في النطاق الوظيفي لاختصاص السلطة التشريعية

4)    صدور قرار عن السلطة التنفيذية في النطاق الوظيفي لاختصاص السلطة القضائية

الجدول يلخص الحالات وسهل للحفظ

 

صدور قرار
عن فرد عادي		عن السلطة التنفيذية
		في النطاق الوظيفي لاختصاص
ليس له علاقة بالوظيفة العامة		السلطتين التشريعية والتنفيذية	السلطة التشريعية	السلطة القضائية
في الظروف العادية	في الظروف غير العادية
تقوم النظرية على اساس فكرة الظاهر وترمي لحماية الغير حسن النية	تقوم النظرية على اساس ضرورة تشغيل المرافق العامة بانتظام

 

 

298

 

المطلب الثاني عيب الشكل والاجراءات

  الشكل هو المظهر الخارجي الذي تسبغه الادارة على قراراتها بمناسبة إفصاحها عن إرادتها

  يكون القرارمكتوبا أومسببا، والا عد القرار معيبا بعيب الشكل،

  الاجراءات هي المظهر الخارجي للقرار، بل هي لا تعدو أن تكون الا الخطوات أوالمراحل التمهيدية التي يمربها القرارقبل إصداره،

  الاصل ان القرار الاداري لا يخضع في اصداره لشكل او اجراءات معينة مالم يلزم المشرع الادارة باتباع شكل محدد اجراءات معينة اوفي اصداره  

   تعريف عيب الشكل والاجرا ءات، بأنه عدم احترام القواعد الاجرائية أو الشكلية المحددة

1)   انواع عيب الشكل والاجراءات :

الاجراءات السابقة على اصدار القرار	الاجراءات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار
صدور القرار بناء على توصيات واقتراحات	القرار الاداري مكتوب او شفوي
صدور القرار بعد استشارة	القرار الاداري صريح او ضمني
اصدار القرار باتباع ضمانات اجرائية	القرار الاداري مسبب او غير مسبب
صدور القرار باتباع الضمانات التأديبية

 

الاجراءات السابقة على اصدار القرار :

قد يتطلب المشرع من الادارة في اغلب الاحوال اتباع اجراءات معينة او خطوات تمهيدية قبل اصدار القرار .

يكون اغفال الادارة لتلك  الاجراءات عن طريق اهمالها لكل او بعضها او استخدامها في غير موضعها

1/صدور القرار بناء على توصيات واقتراحات

عندما يتطلب القانون اصدار قرار بناء على توصية  فان الادراة تكون مقيدة لاتباع الاجراء

اذا خالفت  الادارة عد قرارها معيبا في هذا الحالة بعيب الشكل

300

2/ صدور القرار بعد استشارة او مشورة دقد يفرض المشرع على الادارة اخذ مشورة او استشارة جهة معينة

قد تكون الاستشارة التزام ادارة بها كنص القانون

او تكون الاستشارة مجرد راي

3/اصدار القرار بعد اتباع الضمانات الاجرائية  (الحياة الوظيفية)

4/صدور القرار بعد اتباع الضمانات التاديبية (تشكل احد الاجراءات الجوهرية )

مد القضاء الاداري رقابته على هذه الضمانات التاديبية ومن اهمها :

1)   انذار الموظف قبل انتهاء خدمته

2)   احالة الموظف قبل فصله الى مجلس تاديبي

3)   مراعاة مقتضيات حق الدفاع :( اجراء تحقيق اداري ومواجهة المتهم بالفعل المنسوب اليه)

 

الاجراءات المتلقة بالمظهر الخارجي للقرار :

المظهر الخارجي للقرار هو الصورة النهائية التي تظهر فيها ارادة الادارة في اصدارها للقرار الاداري

1/ القرار الاداري قد يكون مكتوب او شفوي

·       الاصل يكون مكتوب  او تذيل بتوقيع الموظف المختص باصدارها

·       قد تكون شفوية باصدارهافالمعمول في ترتيب الاثر هو مضمون القرار لا الشكل الذي يصدر فيه

·       القرار الشفوي مثل المكتوب يخضع لرقابة القضاء يمكن الطعن فيه بالالغاء للتاكد من صحته

·       بعض الفقهاء : القرار الاداري ممكن يصدر بالاشارة (لان جوهر القرار هو اتجاه نية الادارة الى احداث اثر معين ) النية تتبدى حتى بالاشارة

·       القرار الاداري مكتوب شفوي واشارة

2/ القرار قد يكون صريح او ضمني

·       كل مايحمل معنى اتجاه الارادة المنفردة لجهة الادارة الى احداث اثر قانوني انما ينطوي على قرار اداري

·       لذلك يتم الافصاح عن هذه الارادة صراحة او ضمنا

3/ القرار الادراري قد يكون مسبب او غير مسبب

Ø    قد يشترط المشرع تسبييب القرارات الادارية فيصبح الاجراء شكل اساسي في القرار يترتب على اغفاله بطلانه

Ø    اما اذا لم يلزم المشرع الادارة فلا يوجد مايجبرها عن افصاح سبب صلب قرارها

Ø    يختلف السبب عن التسبييب

v   التسبيب : يندرج في ركن الشكل ويقصد به ذكر بيان اسباب القرار

v   السبب: هو الحالة الواقعية او القانونية لالتي تستلزم تدخل الادارة لكي تصدر قرار معين

Ø    الاصل : الادارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها

Ø    الا ان الادارة اذا كشفت عن الاسباب الواقعية لاصدار  القرار وجب بسط رقابتها القانونية على تلك الاسباب .

الحالات التي لايؤثر فيها عيب الشكل والاجراءات على مشروعية القرار الاداري :

1)   التمييز بين الشكليات  والاجراءات الثانوية والجوهرية

   الاشكال والاجراءات الجوهرية يرتب على اغفالها ان يكون القرار معيب بعيب الشكل والاجراءات

   اما الاشكال والاجراءات الثانوية  فلا يرتب على اغفالها ان يكون القرار معيب بعيب الشكل والاجراءات  لايؤدي الى الغاؤه

   يعتبر الشكل جوهري في حالتين :

1.    اذا اعتبر القانون ذلك الشكل والاجراءات جوهريا  ويكون خلال النص على شكل والاجراء بصيغة وجوبية  او اذا فرض النص صراحة بطلان القرار عند تخلف الشكل والاجراءات

2.    هي التي يكون فيها الشكل والاجراءات جوهريا ومؤثر على مضمون القرار فاذا ادى عدم استيفائها الى تغيير هذا المضمون  او المصير وعدم تحقيق الغاية منه كانت اجراءات وشكليات جوهرية ماذا كان عدم استيفائها لايؤثر على مضمون القرار ومصيره ولا يغير منه كنا امام شكليات او اجراءات غير جوهرية

الشكليات المقررة لصالح الادارة :

دون ان يحق للافراد التمسك ببطلان القرارالاداري استنادا الى مخالفاتها

توافر احد اسباب تغطية عيب الشكل

1.    استحالة اتمام الشكليات

2.    قبول صاحب الشان

3.    تحقيق  الغرض  من الشكل

4.    الشكليات المقررة لصالح الادارة

5.    توافر احد اسباب  تغطية عيب الشكل

 

 

 

348

عيب المحل (مخالفة  القانون )

محل القرار  الاداري هو موضوعه او الاثر  القانوني  المباشر  المترتب عليه

اذا يشترط لصحة او مشروعية القرار  ان يكون محله احداث    اثر قانوني  حال ومباشر بمجرد صدوره .

  مدلول مخالفة القانون :

مدلول مخالفة القانون يعني تعارض محل القرار  الاداري وهو الاثر القانوني  مع اي قاعدة قانونية ايا كان مصدرها

  صور مخالفة القانون :

1.   المخالفة المباشرة للقانون

x                        ( عندما تتصرف الادارة وكأن القانون غير موجود )

x                        على الطاعن يثبت ان الادارة خالفت القانون

x                        هذه المخالفة اما تقع ايجابي او سلبي

x                        تكون ايجابية : عندما تصدر الادارة قرار ممنوع عليها قانونا باداة قانونية اعلى منها مرتبة

x                        تكون سلبية : عندما ترفض الادارة اتخاذ اجراء مفروض عليها باداة قانونية اعلى مرتبة بالمخالفة السلبية المباشرة للقانون

 

2.   الخطأ في تفسير او تاويل القانون  

·       عمل الادارة على اعطاء القانون معنى غير المقصود

·       اي انها تفسره تفسيرا  لا يتفق مع ارادة وقصد المشرع

3.   الخطأ في تطبيق القانون على الواقع

·       مباشر الادارة للسلطة التي منحها القانون اياها لغير الحالات  التي نص  عليها القانون

·       او من دون توافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها

·       رقابة  القضاء على هذه الصورة من صور المخالفة القانون  

·       التحقق من توافر الشروط القانونية لتلك الوقائع :

1/ التحقق من حدوث الوقائع المادية  التي استندت اليها الادارة في اصدار قرارها

2/ التحقق من توافر الشروط القانوية لقرار الادارة

 

عيب السبب :

حدود الرقابة على عيب السبب :