الفرع الثاني حالات الانحراف
بالسلطة وصورها
ماهو عيب الانحراف
بالسلطة؟
عيب الانحراف بالسلطة عيب يتعلق بركن
الغاية في القرار الاداري،
إذ إن القرار ليس غاية في حد ذاته بل هووسيلة
لتحقيق الغاية التي ارادها (مصدر القرار )
ماهي
حالات وصور الانحراف بالسلطة ؟
2.
مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف
ماهي حالات مجانبة المصلحة العامة؟
1)
استعمال السلطة بقصد نفع شخصي
او محاباة للغير
2)
استعمال السلطة بقصد الانتقام او الاضرار بالغير
3)
استعمال السلطة لاغراض سياسية وحزبية
4)
استعمال السلطة بقصد التحايل على تنفيذ الاحكام القضائية
مالمقصود ب مصدر القرار ؟
مصدر القرار هو رجل الادارة الذي يتمتع بسلطات واسعة لتحقيق المصلحة العامة
متى تكون قرار (مصدر القرار )
تجانب المصلحة العامة ؟
1)
عندما يكون قرارها نفع شخصي او محاباة للغير
2)
عندما يكون قرارها بقصد الانتقام والتشفي بالغير لدواعي الضغائن
النفسية
3)
عندما يكون القرار لتحقيق مآرب سياسية او حزبية او حصول اصوات الناخبيت او التنكيل بالخصوم السياسين او السعي
لمحاباة حزب دون اخر
4)
عندما يكون القرار بقصد التحايل على تنفيذ الاحكام القانونية
(سؤال مكرر
بصيغة اخرى )متى يعد القرار الاداري او (مصدر القرار )
قراره باطلا لانحرافه على سلطته ؟
· عندما يكون مصدر القرار يستهدف مصلحة
شخصية له وليس تحقيق المصلحة العامة
· او محابي للغير على حساب جموع الافراد
(سؤال مكرر
بصيغة اخرى) كيف يكون استعمال السلطة لاغراض السياسية والحزبية ؟
اعطي
امثلة الاغراض السياسية والحزبية ؟
· حصول اصوات الناخبين
· التنكيل بالخصوم السياسين
· السعي لمحاباة حزب دون اخر
مالفرق بين ع بطريقة غير
مباشرة دم احترام الادارة للاحكام
القضائية وبين التحايل على تنفيذ الاحكام
؟
|
الفرق
بين |
عدم
احترام الادارة للاحكام القضائية |
التحايل
على تنفيذ الاحكام |
|
القرار
مشوبا |
بعيب
مخالفة القانون |
بعيب
الانحراف بالسلطة |
|
الهدف
من غدم تنفيذ القرار |
عدم
احترام بحجية الامر المقضي به |
التهرب بالتحايل |
· عدم احترام الادارة للاحكام
القضائية اي يكون قرارها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون
· التحايل على تنفيذ الاحكام يكون قاصد
التهرب من التنفيذ ويكون مشوبا بعيب
الانحراف بالسلطة
مامعنى مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف ؟
· ان المشرع ينص اهداف للادارة وعلى
الادارة الالتزام بها في اصدار قراراتها الادارية
· وهو التزام قانوني بتحقيق الاهداف التي يرمي لها المشرع
· فاذا خالفت الادارة (اهداف
المشرع التي جاء بها النص القانوني ) وحققت
(هدف اخرغير منصوص من المشرع حتى لو
كان بنظر الادارة انه هدف يحقق المصلحة العامة) فيعتبر قرارها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
اعطي امثلة ؟
استخدام وسائل الضبط الاداري في غير محلها حتى لوحققت مصالح مالية
ماالاكثر خطورة مجانبة المصلحة
العامة او مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف ؟
يرى بعض الفقة ان مخالفة
قاعدة تخصيص الاهداف اقل خطورة من مجانبة المصلحة العامة
لماذا ؟
لان رجل الادارة (مصدر القرار) في حالة مخالفة
قاعدة تخصيص الاهداف: لم يتجاوز نطاق الصالح العام ليعمل على تحقيق هدف شخصي
انما خالف هدف المشرع
يرى بعض الفقه مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف لاتقل خطورة ؟ كيف ؟
· البعض يراها اخطر من مجانبة
المصلحة العامة لان يمكن لادارة قد تسئ عمدا تفسير وتأويل القانون
لتحقيق مأرب مخالفة للغاية او الهدف الذي عينه النص القانوني
· البعض يرى ان كلتا الحالتين (مجانبة
المصلحة وقاعدة التخصيص ) تعد اساءة
لاستعمال السلطة او انحراف بها للاثار
المترتبة على حقوق الافراد وحرياتهم باعتباره اعتداء على الافراد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق