الجمعة، 7 يناير 2022

النظام القضائي الروماني law102




 تطور الهيئات القضائية في روما


اولا: الاختصاص القضائي في العصر الملكي:

  • العصر الملكي بدأ 754وانتهى 509 
  • الملك في يده (كل السلطات ومنها القضائية ) 
  • في البداية كان الملك يتولى بصفة شخصية الفصل في المنازعات الافراد بعد ذلك استعان بعدد من الافراد
  • جهات الاختصاص القضائي في الهد الملكي:

  1. اختصاص رب الاسرة القضائي :  
  2. الاختصاص  القضائي للملك

١/ اختصاص رب الاسرة القضائي:

  • رب الاسرة لها سلطة مطلقة 
  • له الحق في الفصل في المنازعات داخل اسرته (اغلب القضايا مدنية ) ميراث ؛مهر المرأة ؛ملكية الحيوانات
  • النظر (في بعض ) الجرائم التي اقعدتها اسرته  مالم يلجأ الافراد للثأر 
  • رب الأسرة له دور (ككاهن) مما ادى الى احترام قرارته(المصطبغة بالدين) وتنفيذها
  • لجأ رب الاسرة الى تشكيل مجلس (من اصحاب النفوذ بالاسرة )للفصل في المنازعات اما زاد اعضاء الاسرة واعباءها
  • ترتب ذلك لظهور فكرة القبيلة  لاندماج عدد من الاسر تربطهم  روابط لظهور فكرة الاحتكام لشيخ القبيلة 

٢/:الاختصاص القضائي للملك :
  • الملك هو الرئيس الاعلى للسلطة القضائية 
اختص في:
  • الفصل في المنازعات(مدنية وجنائية ) لانه من الصعب التمييز بينهم  لاعتبار الرومان ان المنازعة الجنائية عبارة عن خصومة عادية بين الافراد والتمس المجتمع ).
  • اختصاص الملك القضائي  في :
  • الفصل في المنازعات  بين القبائل ( بهدف منع اللجؤ للقوة)
  • النظر في الجرائم التي تمس المجتمع :
  • جرائم عامة مثل قتل الاب الحريق المتعمد ممارسة السحر 
  • جرائم سياسية التي تمس كيان الدولة مثل قيام بعض الافراد بالتجسس او الثورة   
  •  وقد عاون الملك  رجال الاحبار لان لديهم خبرة ودراية بالاعراف لم يكونوا قضاة لعدم تمتعهم بالسلطة القضائية لاقتصارها على الملك . 

ثانيا:الاختصاص القضائي في العصر الجمهوري 

  • تولى القناصل الفصل في المنازعات 
  • ثم تولى البريتور ( لما زادت الاعباء على القناصل)
  • دور البريتور الرئيسي الفصل في المنازعات المدنية بعد ذلك ظهرت هيئات تتولى المنازعات الجنائية
  • كان هناك :بريتور المدينة -بريتور الاجانب 

  • اولا بريتور المدينة (يطبق القانون المدني الروماني ) 
  • منح الافراد(بمقتضى بسلطته القضائية ) بعض الدعاوي (الغير موجودة في قانون الالواح الاثنى عشر ) لحماية مراكزهم القانونية 
  • الفصل في الدعاوي مرحلتين :
١/مرحلة اختيار البريتور  عن طريق الاطراف او حسب ترتيبه في القائمة
ينظر البريتور في الدعوى وبعد التحقيق وسماع الاقوال يصدر تقرير
٢/اختيار القضاة :بعد اصدار التقرير يختار  الافراد القاضي (وفق شروط )للفصل في الدعوى    :
  •  البريتور كان يصدر منشورين : 
 ١/منشور يسمى بالمنشور الدائم وييتطبق لمدة عام  فيه الحقوق الجديدة الذي ينوي حمايتها والوسائل لحمايتها
٢/منشور طاريء لمواجهة حالات طارئة وغير متوقعة

ثانيا بريتور الاجانب (يطبق فيه قانون الشعوب ومبادئ العدالة)
انشأ في عام ٢٤٢ق.م  
يتولى  (الفصل في منازعات الاجانب  )  
 

ثالثا:الاختصاص القضائي  في عصر الامبراطورية العليا:

  • ولاة الاقاليم هم من يتولون  مباشرة في الفصل في المنازعات  
  • الفصل في الدعوى يمر في مرحلة واحدة لانهم ليسوا بحاجة لاختيار بريتور  انما فقط للاختيار القاضي
القاضي نوعين :
  1. قضاء عادي يتولاه بريتور 
  2. قضاء غير عادي يتولاه حكام وولاة الاقاليم
  • زوال وظيفة البريتور القضائية لان حل محلها قضاء ولاة الاقاليم
  • انعدمت المرحلة الثانية وهي (اختيار القضاة ) لان الدولة  الدولة مسألة التقاضي  وهي من تعين القضاة المختصين بالدعوى
  • ثم وجدت محاكم للمنازعات سواء المدنية او الجنائية  
 

رابعا:الاختصاص القضائي في عصر الامبراطورية السفلى
  • وجود عدة محاكم :
  • محكمة يرأسها الامبراطور 
  • وهي واعلى محكمة
  • تتولى (الفصل في القضايا ذات الخطورة )
  • وهي محكمة  ثاني درجة (اي يستأنف  امامها  الاحكام  الصادرة من المحاكم الاقل درجة)
  • محاكم بعواصم الاقاليم
  • يرأسها حاكم الاقليم
  •  تتولى(الفصل في المسائل المدنية والجنائية  
  • تعتبر محاكم أول درجة  + محاكم  استئنافية للنظر في طعون الافراد ضد الاحكام الصادرة من المحاكم الاقل درجة)
  • محاكم دينية بسبب ظهور المسيحية
  • تنظر (القضايا المدنية+القضايا الجنائية)الخاصة برجال الدين
  • محكمة الامبراطور :
اصدر الامبراطور قسطنطين امر بمحاكمة الاساقفة المسيحين عن جرائمهم امام مجلس الاساقفة مع جواز الطعن على الاحكام امام محكمة الامبراطور تمييزا للاساقفة ورغم ان تم الغاءها من الاباطرة اللاحقين لكن كانت نواة لنشأة القضاء الكنسي  في روما 
بعدما اصبحت المسيحية الديانة الرسمية في روما  اصبح القضاء الكنسي بجانب القضاء العادي

اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق