مقرر تاريخ القانون History of law //law102
المبادئ العامة التي تسري على وظائف الحكام في العصر الجمهوري الروماني:
الهدف من المبادئ :
- عدم استئثار شخص واحد بالوظيفة/
- منع استغلال الوظيفة
- الحد من التعسف في استعمال السلطة
المبادئ هي :
- مبدأ تعدد الحكام
- مبدأ انتخاب الحكام
- مبدأ سنوية الوظائف
- مبدأ مجانية الوظائف
- مبدأ تدرج الوظائف العامة
- مبدأ تفاوت سلطات الحكام
- ١/ مبدأ تعدد الحكام:
- كل الوظائف فيها تعدد ماعدا وظيفة الحاكم الديكتاتور
- التعدد هو ان تكون الوظيفة لشخصين لهم نفس السلطات ولهم حق الاعتراض على قرارات كل منهما وذلك ليكونوا رقباء على بعض
- ٢/مبدأ انتخاب الحكام:
- العصر الجمهوري يتم انتخاب الحكام ماعدا الحاكم الديكتاتور )بعكس العهد الملكي الذي يتم بالتعيين
- جهات انتخاب الحكام حسب الوظيفة
- اذا كانت الوظيفة
- قناصل
- حكام قضائيين
- حكام الاحصاء
- يتم انتخابهم عن طريق مجلس الوحدات المئوية
- اما الوظائف :
- المحقق
- حاكم سوق
- او غيرهم من الحكام
- يتم انتخابهم عن طريق المجالس القبلية
- مبدأ سنوية الوظائف:
- أي تكون مدة تولي الشخص للوظيفة سنة واحدة غير قابلة للتجديد الا بعد مدة معينة(ماعدا الحاكم الديكتاتور وحكام الاحصاء)
- الصعوبة كانت في انتهاء خدمة القنصل العسكري اثناء الحرب مما يحدث اضطراب في الجيش لذا لجأ الرومان لقاعدة مد مدة خدمة الموظف لحين انتهاء من مهامه بموافقة مجلس الشيوخ (وفي حال استمرار الموظف في اداء مهامه لايطلق عليه لقبه السابق انما يطلق عليه:
- نائب مثل (نائب القنصل)(نائب بريتور)(بريتور سابق)
- قائم مقام مثل قائم مقام قنصل
- كان يؤدي حكام الرومان وظائفهم بالمجان (لانها عبء عام يتحمله الشخص لصالح بلده )
- وتعتبر وظائف شرفية وليست مصدر رزق لذلك ظهر لفظ honor الشرف في روما
- مبدأ تدرج الوظائف العامة:
- وضع الرومان شرط لتولي الوظائف : اشتراط تولي لوظيفة القنصل ان يكون شخص قد تولى وظيفة بريتور (حاكم قضائي)
- مبدأ تفاوت سلطات الحكام
- سلطة الامبريوم :تمنح للقناصل والحكام القضائيين (البريتور) وهي القيام بأعمال السيادة نيابة عن الشعب واصدار الأوامر والنواهي للشعب
- باقي الحكام يتمتعون بسلطات اقل من سلطة الامبريوم
- لكن تلك المبادئ اصابها خلل في نهاية العصر الجمهوري (مثل تولي القناصل الحكم لأكثر من سنة ؛؛وتعدوا على اختصاصات الحكام الآخرين ) مما ادى الى سقوط النظام الجمهوري وتأسيس النظام الامبراطوري
- المجالس في العصر الجمهوري :
- تعددت المجالس واختلفت بحسب فئات المجتمع :(مجالس الشيوخ ومجالس شعبية) لكل مجلس اختصاصات
اولا :دور مجلس الشيوخ في التشريع وادارة الدولة
التعديلات التي تم ادخالها على مجلس الشيوخ مايتعلق ب( التشكيلة والاختصاصات)
التشكيلة:
- اصبح من حق طبقة العامة الدخول في عضويته
- انتقل حق اختيار اعضاء المجلس من اختصاص القناصل الى اختصاص حكام الاحصاء
- الاختصاصات : توجيه السياسة الرومانية اذ كان القناصل يستشيرونهم في كل المسائل لمتعلقة بالدولة داخليا وخارجيا حتى لو كانت استشارته غير ملزمه لهم الا ان المجلس بمثابة عامل استقرار في الحياة السياسية لاسيما في فترة الحرب
- دوره التشريعي : السلطة التشريعية من اختصاص المجالس الشعبية لكن القوانين المنظورة امام المجالس الشعبية لاتصبح نافذه وملزمة الشعب الا بعد تصديق مجلس الشيوخ عليها فكان من حقه طلب تعديلات عليها
ثانيا: صور المجالس الشعبية ودورها في التشريع وادارة الدولة :
اولا مجلس الوحدات:
- التشكيل(الاعضاء من طبقة الاشراف والعامة )
- الاختصاص(الموافقة على التصرفات التي تؤدي الى تغيير نظام الاسرة مثل تبني رب أسرة او الوصايا
- التشكيل : في العصر الجمهوري كان المعيار لدخوله (الثروة)
- تم تقسيم فئات المجتمع الى خمس فئات على حسب مايملكه الافراد ولكل فئة صوت واحد وبذلك سمح للعامة للدخول في العضوية
- الاختصاص: له اختصاصات
- تشريعية (في النظر في القوانين للموافقة او الرفض دون التعديل )
- قضائية (بالنظر في تظلمات الافراد الصادر ضدهم عقوبة الاعدام)
- تنفيذية( في اختيار القنصل او البريتور وحاكم الاحصاء من قائمة الاسماء)
- التشكيل كان اقليمي وليس على اساس الثروة ؛بل على اساس ديمقراطي لكن الواقع كان نظريا
- تم تقسيم روما الى ٣٥ منطقة مايشبه الدوائر الانتخابية في وقتنا الحالي ٤مناطق في الحضر من (الفقراء والعامة) و٣١ في الاراضي المملوكة للاشراف كان لكل منطقة مجلس قبيلة ولها صوت واحد للتصويت
- في اجتماع المجالس يرأس المجالس (احد الحكام الذي يملك سلطة الامبريوم (سلطة الامر والنهي ) مثل القناصل والبريتور او حكام الاحصاء
- الاختصاص:
- النظر في القوانين والتصويت بالموافقة او الرفض دون تعديل
- انتخاب الحكام الاقل اهمية المحقق وحكام السوق
- نظر تظلمات الافراد الصادر ضدهم احكام بالغرامة
- التشكيل كان مجلس خاص بالعامة جاء بعد صراع طويل مع الاشراف
- كان لمناقشة امورهم مثل انتخاب حكام العامة او اصدار اوامر خاصة بهم
- الاختصاص :توسع اختصاصه اصبح من حقه مناقشة المسائل الخاصة بكافة الطبقات واصدار اوامر ملزمة للجميع سميت ب(التشريعات)
- كان يرأس المجلس حكام العامة ولهم الحق وحدهم في دعوته للانعقاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق